الأنظمة و اللوائح

أنت هنا

قرار مجلس الوزراء رقم (565) بتاريخ 1439/11/04 بشأن تنظيم العلاقة بين المستأجر والجهات الحكومية فيما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويل الأمد

قرر مجلس الوزراء بشأن تنظيم العلاقة بين المستأجر والجهات الحكومية فيما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويل الأمد ما يلي:

أولًا: يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، ما دام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقًا لما نص عليه العقد.

ثانيًا: تشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار لعقارات الأوقاف، مع عدم الإخلال بما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة في شأن التصرف في الأوقاف.

ثالثًا: تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صياغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف، المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تتضمن خيارات متنوعة تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية. 

المرفقات: 
المرفقالحجم
PDF icon قرار 565 (1).pdf839.84 كيلوبايت
-A A +A