قرر مجلس الوزراء بشأن قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن ما يلي :

أولاً: عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية ، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية ، والحالات التي يمكن شمولها بذلك ، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله .

ثانياً: على الجهات الحكومية ـ التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار ـ الاستعانة بشبكة (إيجار) للتحقق من العقد.

ثالثاً: على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها ، على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك ، وتحديد المهن ذات الصلة .