الجمعة 28 صفر 1439 الموافق نوفمبر 17, 2017
ejar_sa

مركز الإتصال : 920005226

أنت هنا

"الإسكان" أستقبلت جميع الآراء حول العقد السكني للإيجار الموحّد

الاثنين, أغسطس 1, 2016

تفاعل عدد كبير من المواطنين والمقيمين من المهتمين والمتخصصين مع الاستطلاع الذي اطلقته وزارة الإسكان في السادس والعشرون من شوال الماضي واغلقته مؤخراً، بخصوص العقد السكني للإيجار الموحّد، فيما شارك عدد منهم بمجموعة من المقترحات والملاحظات الإيجابية حول بنوده وآلية تطبيقه.

 

وقدّم المشرف على برنامج "إيجار" المهندس محمد بن صالح البطي، شكره لجميع المتفاعلين مع الاستطلاع ومن شاركوا بآرائهم المختلفة، مؤكداً أن الوزارة ستتعامل معها بكل جديّة وستستفيد مما جاء فيها للوصول إلى صيغة نهائية للعقد السكني للإيجار الموحّد، لضمان خدمة المستأجر و المؤجر والوسيط العقاري، وستسهم بالتالي في تنظيم هذا القطاع الذي يحظى بأهمية كبيرة.

 

وأضح البطي أن المشاركات التي تضمّنت الكثير من المرئيات حول العقد الموحّد تعكس مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين وسعيهم الحثيث إلى الشراكة مع الوزارة في الوصول لقطاع إيجاري منظّم يمتاز بعدالته ووضوحه وشفافيته، منوّهاً إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة العدل تم تشكيل فريق مختص يعمل حالياً على دراسة المقترحات والملاحظات المقدّمة وتحليلها وفق آلية علمية مقنّنة تضمن تحقيق أهداف البرنامج كافة، ثم اطلاق الصيغة النهائية للعقد الموحد الذي سيكون ملزماً على جميع الوسطاء العقاريين المرخّص لهم وللمستأجر والمؤجر في الوقت ذاته.

 

وأفاد بأن البرنامج لم يأتِ إلا لحماية حقوق المستأجرين و المؤجرين على حدٍ سواء، مضيفاً:" تستهدف الوزارة من اطلاق الاستطلاع الى التعرّف على مرئيات المستهدفين من البرنامج، وبالتالي العمل على تنظيم وتيسير سوق الإيجار السكني من خلال استحداث وتطوير برامج وآليات عمل لتحفيز القطاعين الخاص والعام، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب أن برنامج (إيجار) بجميع آلياته وأهدافه، يأتي انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للوزارة والمتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وذلك تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030".

 

يذكر أن برنامج "إيجار" يعدّ شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، كما تنظم هذه الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية ( المستأجر, المؤجر, الوسيط العقاري) عن طريق توثيق العقود وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

 

ويهدف البرنامج إلى تنظيم العلاقة باعتماد العقد الموحد الذي يعتبر بمثابة سند تنفيذي، وتعكف وزارة الإسكان على اعتماد نظام لقطاع الايجار السكني والتجاري، ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لإنضمام مكاتب الوساطة العقارية بعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم لذلك، كما وتتعامل مع حالات عدم القدرة على سداد الأجرة أو إخلاء العين المؤجرة للمواطنين بسبب السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المالية، إضافة إلى  تقليل حجم القضايا المنظورة في وزارة العدل و المتعلقة بالإيجار من خلال إيجاد إطار قانوني منظم للعلاقة بين الأطراف المختلفة، وستساهم هذه الآلية بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم سوق الإيجار السكني والتجاري  وتحسين أداء قطاع الإيجار و رفع مساهمتة في الناتج المحلي.

 

-A A +A

مكتبة الفيديو