أحداث وفعاليات

أنت هنا

"الإسكان" و"العدل" تطلقان "شبكة إيجار الإلكترونية"

الاثنين, 12 فبراير 2018

أطلقت وزارتي الإسكان والعدل في الرياض اليوم الاثنين بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية "شبكة إيجار الإلكترونية"، والتي سيتم من خلالها توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام كافة الوسطاء العقاريين في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.

وأكّد معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل خلال مؤتمر الإطلاق أن "شبكة إيجار الإلكترونية" تُعد إحدى المبادرات التي اطلقتها وزارة الإسكان بهدف تنظيم القطاع العقاري، ومنها قطاع الإيجار، مؤكداً أن الوزارة وضعت خلال الأعوام الماضية العديد من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل، ويأتي إطلاق شبكة إيجار كأحد ثمار الخطط التي تبنتها الوزارة، حيث تهدف من خلالها إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري مما يقلل النزاعات ويسهم في حلها بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي واطلاق شبكة إيجار الإلكترونية لتوثيق وتسجيل العقود والصكوك والوحدات العقارية وأتمتة عملية السداد وغيرها من خدمات تساعد إجمالاً على إحداث التوازن بين العرض والطلب والذي ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع، مع علاج الأثر المترتب على هذا التنظيم من خلال دعم المتعثرين عن السداد وفق آليات منظمة لذلك عبر برنامج دعم الإيجار، كما يسهم "إيجار" على الصعيد العام في الرفع من الناتج المحلي ودعم المجتمع وتعزيز الأمن الوطني.

وأضاف الحقيل: "أنه يمكن لكافة أطراف العملية الايجارية في مدن المملكة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها "شبكة إيجار الإلكترونية" كخدمة توثيق "عقد إيجار الموحد" على شبكة "إيجار" الإلكترونية عبر زيارة أقرب وسيط عقاري معتمد، كما يمكن البحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين عبر تطبيق "وسطاء عقاريين" أو موقع إيجار الإلكتروني".

من جهته، أوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن "عقد إيجار الموحد" ستنعكس إيجابياته على القطاع العدلي كونه سيحد بشكل كبير من تدفق القضايا المتعلقة بهذا القطاع على المحاكم، حيث أن هذا العقد سنداً تنفيذياً يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات الكترونية واضحة منذ بداية رفع الطلب، وحتى إعادة الحق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 16/5/1438هـ، وعليه تنتفي الحاجة إلى رفع دعوى ونظرها موضوعاً لدى المحكمة المختصة، وهو ما سيوفر الجهود، ويكفل سرعة إعادة الحقوق لأصحابها، مؤكدّاً أن وزارة العدل ممثلة بقضاء التنفيذ أنهت استعداداتها لاستقبال هذه الطلبات. 

وأكّد أن "عقد إيجار الموحد" يهدف إلى ضبط وتنظيم العلاقة وحدود المسؤولية بين أطراف العملية التأجيرية، وذلك من خلال توثيق عقد الايجار عبر شبكة الكترونية، مشيراً إلى أن  وزارة العدل شاركت تنفيذًا للمهمة المسندة لها في تنظيم شبكة إيجار مع وزارة الإسكان بوضع صيغة عقد موحد وبيانات جوهرية أساسية يحفظ به حقوق كافة الأطراف، و هو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تحسين قطاع الإسكان ورفع مساهمة القطاع التأجيري  في الناتج المحلي.

وشدد وزير العدل على أن كافة الجهات الحكومية تتعاون وتتكامل فيما بينها لخدمة الصالح العام، وتطوير أداء القطاع الحكومي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مبيّناً أنه وفي هذا الصدد فإن وزارة العدل إضافة الى سعيها في رفع  جودة الخدمات المقدمة وتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية؛ تتجه في مبادراتها ومشاريعها التطويرية إلى التوسّع بإضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر بما يعزز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق أثر إيجابي في قطاع الأعمال والتبادل التجاري. كما سيقلل من مدد التقاضي ويحصر نطاق نظر المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية.

وبدوره أكّد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن هناك العديد من الفوائد لشبكة إيجار من أبرزها الاسهام في حفظ الحقوق والتقليص من تدفق القضايا الإيجارية في المحاكم، والمساهمة في رفع الناتج المحلي وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري من تنظيم الاستثمار لخدمات الإيجار العقاري، إضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل (المباشرة وغير المباشرة) من خلال تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الإيجاري، والعمل على تعزيز الأمن الوطني من خلال توثيق هوية أطراف العملية الإيجارية والوحدات السكنية والتعاملات المالية.

وأشار إلى أن هناك عدد من الخدمات التي تقدمها شبكة إيجار بدءً من إطلاق عقد إيجار الموحد، وتأسيس الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وصولاً إلى تفعيل السند التنفيذي بالتعاون مع وزارة العدل، كما تم عن طريق "شبكة إيجار الإلكترونية" توقيع اتفاقية الربط مع وزارة الداخلية للاستفادة من برنامج "أبشر"، ومع مؤسسة البريد السعودي لاستخدام العنوان الوطني، إضافة إلى تأسيس خدمات العملاء والهاتف الموحد، وإطلاق تطبيق "وسطاء عقاريون" للبحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى البرنامج، مضيفاً أن "البرنامج قدم خلال الفترة الماضية العديد من ورش العمل واللقاءات التعريفية والمؤتمرات والدورات التدريبية المجانية لتسجيل الوسطاء العقاريين كما قام العاملون على البرنامج بعدد من الزيارات الميدانية لمختلف مناطق المملكة، ويقدم البرنامج خاصية التدريب الإلكتروني المستمر، إضافة إلى إطلاق برنامج الرقابة والإشراف وتدريب المراقب الميداني، وخدمة تلقي البلاغات الإلكترونية عن طريق تطبيق "وسطاء عقاريون" أو الموقع الإلكتروني للشبكة".

-A A +A