الجمعة 28 صفر 1439 الموافق نوفمبر 17, 2017
ejar_sa

مركز الإتصال : 920005226

أنت هنا

الوسيط العقاري

يحرص إيجار على عدم تقديم حقوق ومصالح طرف على حساب طرف آخر في العملية التعاقدية، فإيجاد التوازن والثقة المطلوبة في قطاع الإيجار السكني يتطلب مراعاة حقوق جميع الأطراف ومنها الوسيط العقاري.

 

ولتحقيق هذا التوازن توجب علينا استحداث وتطوير برامج وآليات عمل تقوم بتحفيز القطاعين العام والخاص، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر والمؤجر و الوسيط العقاري) من خلال تشريعات عادلة ومتوازنة تقلل من مخاطر تعثر سداد الإيجار، الأمر الذي سيسهم في إعادة ضخ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. و من أهم الخدمات التي يقدمها إيجار للوسيط العقاري ما يلي:

 

  • إبرام عقود التأجير إلكترونياً باستخدام العقد الموحد للإيجار السكني، والذي يعد بمثابة سند تنفيذي معتمد لدى وزارة العدل.
  • الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات (مركز المعلومات الوطني، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، البريد السعودي) كما يتم العمل حالياً على الربط بعدد من الجهات الأخرى منها (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شركة المياه الوطنية، الشركة السعودية للكهرباء).
  • خدمة السداد الإلكتروني والتي بدورها ستتيح خيار الدفع الشهرية أو الربع سنوية أوالنصف سنوية أوالسنوية حسب اتفاق الأطراف.
  • إمكانية الحصول على التقارير المساندة مستقبلاً مثل ( السلوك الإيجاري الخاص بالمستأجر والمُؤجّر، وكذلك تقرير الصيانة الخاص بالوحدة السكنية).
  • إمكانية التحقق من هوية المستأجر و المؤجر قبل إتمام التعاقد.
  • التحقق من ملكية المؤجر النظامية للوحدة العقارية، وكذلك  ضمان التحقق من نظامية الوكالة الشرعية.
  • تأهيل المكاتب العقارية لتكون مهنة لديها حقوق موثّقة وتتحمل مسؤولية واضحة، ومنع غير المرخصين من ممارسة الإيجار العقاري. 

 

تقدم بطلبك الآن و كنّ معتمد

مكتبة الفيديو